إنشاء صندوق «الرياض تقنية» برأسمال 450 مليون ريال

1609

الرياض: «الإخبارية.نت» 23 ديسمبر 2015

أعلن الأمير تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن تأسيس صندوق «الرياض تقنية» لاستثمارات المال الجريء برأسمال يبلغ 450 مليون ريال سعودي الذي يعد إحدى أدوات تحقيق التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي تبنته حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توفير البنى التنظيمية والتقنية والموارد الكفيلة بدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مجالات التقنية ذات القيمة المضافة العالية.
وبين الأمير تركي أن هذا الإعلان يأتي تتويجًا للعمل الدؤوب، ولجهود متواصلة استمرت على مدى أكثر من ثلاث سنوات، أثمرت قيام شراكة استراتيجية بين شركة تقنية، وشركة الرياض المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والمؤسسة العامة للتقاعد، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لإنشاء هذا الصندوق.
جاء ذلك خلال تدشينه الصندوق أمس الثلاثاء بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في قاعة المؤتمرات بمقر المدينة في الرياض.
وأشار الأمير تركي إلى أن المدينة عملت على تطوير الآليات المناسبة لتحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى سلع قابلة للتسويق بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن ضمن تلك الآليات ربط دعم مشاريع الأبحاث العلمية بوجود جدوى اقتصادية وشريك تجاري قادر على تحويل المنتج إلى سلعة قابلة للتسويق.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) علي بن عبد الله العايد، أن إطلاق صندوق الرياض تقنية لاستثمار رأس المال الجريء ودعم الجهات الحكومية المختلفة، ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن إنشاء الصندوق متزامن مع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقا لأفضل الممارسات العالمية لرفع إنتاجية المنشآت وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيسي لنمو اقتصاديات دول العالم، إذ تمثل الأغلبية العظمى من حيث إسهاماتها في دخول الدول، مؤكدا أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو (65 في المائة) من إجمالي الدخل العالمي، كما أن لها دورا رئيسيا في التوظيف حيث تسهم في إيجاد (60– 70 في المائة) من فرص التوظيف حول العالم التي بدورها تعمل على تقليص مستوى البطالة ورفع مستوى كفاءة وإنتاجية الكادر الوطني.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية علي بن عبد الرحمن القويز، أن المملكة تعد من أكثر البيئات الاستثمارية استقطابا لصناديق الأسهم الخاصة، حيث حققت المركز الـ26 من بين 118 دولة حول العالم في هذا المجال وحافظت على هذا المركز المتقدم عبر الحفاظ على نشاط اقتصادي مرتفع.

التعليقات