مطالبات في "الشورى" باستحداث هيئة عليا تشرف على جميع الجهات الرقابية

889

الرياض: الإخبارية.نت 24 نوفمبر 2015

طالبت لجنة حقوق الإنسان في "الشورى" باستحداث هيئة عليا تشرف على الأجهزة الرقابية الحكومية ، وذلك ضمن جملة توصيات عرضتها اللجنة اليوم، لدى استعراضها تقرير أداء ديوان المراقبة العامة للعام الماضي.

وجاء ضمن التوصيات "تحديد اختصاصات كل جهة رقابية في البلاد، بالإضافة إلى وضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها ليتمكن الديوان من تقييم أداء الجهات المشمولة برقابته.

وتركزت مداخلات الأعضاء على توصية "إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية" على أنها تتعارض مع أنظمة سارية، وأن المسوغات التي اعتمدت عليها اللجنة في توصيتها "غير كافية؛ لأنها التوصية ستزيد من المستويات الإدارية" وفقا لما ورد في بيان المجلس.

وطالب عضو بالمجلس بمنح التوصية مزيداً من الدراسة بما يساعد الجهات الرقابية على التقليل من المعوقات التي تواجهها وتحد من تنفيذها مهامها، وفضلا عن تفاوت تفسير الأنظمة المالية والإدارية لدى فروع ديوان المراقبة العامة.

المجلس وافق بدوره، على منح اللجنة مزيداً من الوقت، لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

التأمينات وساند                                  

في شأن آخر، ناقش المجلس بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1435/1436هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.

وطالبت اللجنة المالية المؤسسة باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية ، كما طالبت بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد.

ودعت اللجنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى مراجعة توزيع المحفظة العقارية جغرافياً والحد من التركز في مدينة الرياض بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المختلفة بالمملكة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عدد من الأعضاء بتوصية اللجنة التي طالبت فيها بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي نظراً لانعكاسها الاقتصادي والاجتماعي على المتقاعد الذي قضى فترة من حياته في خدمة وطنه ، فيما لفت أحد الأعضاء النظر إلى مدى إمكانية تطبيق هذه التوصية – في حال إقرارها – في ظل ما يتوقع من عجز مالي قد يصادف أعمال المؤسسة في المستقبل.

ودعا أحد الأعضاء في مداخلته إلى عدم شمول نظام " ساند " للموظفين الحكوميين نظراً للأمان الوظيفي بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، وطالب بإعفاء الموظفين الحكوميين من الاشتراك في نظام " ساند " أو أن يكون اختيارياً ، ولاحظ آخر بعدم وجود معلومات عن نتائج تطبيق هذا النظام.

وانتقد أحد الأعضاء التوصية التي تطالب برفع معدل العائد الاستثماري السنوي للمؤسسة وقال " إن ذلك الأمر يتطلب رفع نسبة المخاطرة على الاستثمارات وهذا ما لا يجب تأييده "، من جانبه رأى عضو آخر ضرورة ترك الخيار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاختيار الأماكن الجغرافية للاستثمار، وقال "إن توصية اللجنة التي تطالب بتوزيع المحفظة العقارية جغرافياً لا يمكن تحقيقها في ظل المطالبة في توصية أخرى برفع العائد الاستثماري، مؤكداً على أن التركيز على المدن الكبرى في الاستثمارات متعلق بالعائد المادي للاستثمار في تلك المدن ، ودعا اللجنة المالية إلى إيجاد التوصيات الكفيلة بتذليل الصعوبات التي قد تواجه المؤسسة استثمارياً.
فيما طالب آخر بتشكيل لجنة استثمارية داخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يشترك فيها خبراء من مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية ومختصين في الاستثمار.

واقترح أحد الأعضاء إِشراك ممثلين من الجمعية الوطنية للمتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة نظراً لما يتمتعون به من خبرات ، فيما طالب آخر بتضمين التقرير معلومات عن شركة " حصانة " للاستثمار التي أنشأتها المؤسسة . ودعا آخر إلى تضمين التقرير معلومات عن السعودة الوهمية وأعداد المخالفات.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

التعليقات