مجلس النواب المصري يقر قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13%

324 0

القاهرة: "الإخبارية.نت" 29 أغسطس 2016

أقر مجلس النواب المصري اليوم الإثنين قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13% على أن تزيد النسبة إلى 14% بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018، وهي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وستحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.

وقال ياسر عمر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنها إصلاح ضريبي كانت البلاد بحاجة إليه لبدء عملية إصلاح اقتصادها، وبداية ستجعل لدى مصر منظومة ضريبية أقوى من شأنها أن تزيد النظام الاقتصادي قوة وسيسمح لها بجذب الاستثمار الأجنبي."

وأشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير إلى أن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في أول أكتوبر بحصيلة مستهدفة تبلغ نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) في 2016-2017.

وثار خلاف بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14 بالمئة ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12% ، وعليه جرى إقرار النسبة في النهاية عند 13 بالمئة في 2016-2017 على أن تزيد إلى 14% في 2017-2018.

وينص القانون على معاقبة المتهربين من الضريبة "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين."

ورحب خبراء اقتصاد بإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة الذي قالوا إنه يبرز مضي الحكومة قدما في إصلاحات حساسة سياسيا في بلد شهد احتجاجات أطاحت برئيسين منذ عام 2011.

وتأتي الضريبة في إطار برنامج اقتصادي سيتيح للحكومة الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.