"مؤتمر الإسكان" يوصي الدول العربية بتأسيس رؤية موحدة للقطاع

723

الرياض: "الإخبارية.نت" 23 ديسمبر 2016

أوصى مؤتمر الإسكان الرابع، بالتوجه نحو بناء مجتمعات عمرانية وليس تجمعات سكنية، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية عربية موحدة نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان في العالم العربي، فضلا عن ضرورة توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب القطاع الخاص نحو تطوير وتمويل مشاريع الإسكان من خلال تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في العلاقات القانونية والتنظيمية والتمويلية بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك، في ختام فعالياته أمس بالرياض، حيث أقيم  تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعنوان "تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان"، وشارك فيها وزراء الإسكان والتعمير العرب، والجهات الحكومية والجامعات والهيئات والشركات والباحثين ذوي الاهتمام بقضايا الإسكان في العالم العربي.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس ناصر بن عبدالله العمار، أن التوصيات شملت تطوير سياسات الإسكان في العالم العربي بحيث تتضمن مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الإسكان في مراحل التمويل، الإدارة والتنفيذ، وتيسير الإجراءات الحكومية لتحفيز المطورين على سرعة إنجاز المشاريع بكفاءة وبشكل لا يخل من جودة المنتج النهائي، مع الاستفادة من التجارب المحلية والعالمية في مجال التشريع، والتمويل والتطوير ضمن إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان، وكذلك تشريع قانون للرهن العقاري لحل بعض المشاكل القائمة ولتساعد على الانتقال من نظام التمويل الابتدائي إلى نظام تمويل ثانوي لشراء الرهونات من المصارف العقارية ولاستثمار السيولة المتوفرة لدى بعض المؤسسات الحكومية أو الاقتراض منها.

كما أوصى المؤتمر، بوضع سياسات بعيدة المدى تهدف إلى دعم قطاع الإسكان التعاوني تحت إشراف ورقابة الدولة لتحقيق الرؤيا الوطنية في المجال، وتأهيل الكوادر القانونية العربية في قطاع الإسكان، بما يضمن تطوير هيكلة العلاقات القانونية والتنظيمية وبما يسهم في التغلب على المعوقات التي تحول دون إقامة علاقة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل وتطوير تشريعات وتنظيمات الحد من وجود الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.

ولفت العمار،  إلى أن المؤتمر طالب بالتقييم المستمر لسياسات الإسكان بناء على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، من خلال تضمين عناصر قياس مستوى الرضى السكاني حول مشاريع الإسكان المشتركة بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق استدامة مشاريع الإسكان.

وشملت التوصيات أيضاً،  العمل على أن تتبنى سياسات التخطيط العمراني أنظمة وإجراءات تحد من الهجرة في الأحياء السكنية، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق القديمة لتعزيز منظومة توفير السكن بالتكاليف المناسبة، وتحفيز القطاع الخاص لمشاركة الحكومات في مشاريع تحسين البيئة العمرانية للمستوطنات العشوائية والسكن الاقتصادي الميسر وتطوير مراكز المدن والمناطق المتدهورة عمرانيا، كأحد البدائل لتوفير المساكن للأسر ذات الدخل المنخفض، وزيادة الوعي ونشر ثقافة الانفتاح على القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناته المالية والتكنولوجية، وتحجيم المخاوف من خلال ضمان حقوق جميع الأطراف، وتحقيق مبدأ الفائدة للجميع، والاستفادة من الممارسات الناجحة على المستوى العالمي والعربي والمحلي.

وأشار إلى أن، المؤتمر أوصى بالسماح لبنوك التنمية (الصناعية - الزراعي) بتمويل مشروعات الإسكان الميسر ضمن برامج تمويل المشروعات الكبرى للنشاط الصناعي ( شركات صناعة الحديد والأسمنت والسيارات...) والنشاط الزراعي ( مشروعات الإستصلاح والإنتاج الغذائي) كما أن مساهمة تلك البنوك في مشروعات الإسكان الميسر في المشروعات سيترتب عليها خلق فرص عمل عديدة في مختلف المجالات.
ودعا المؤتمر، إلى تنشيط سوق السندات، والسوق الثانوية، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان، وضرورة التغلب على معوقات مشروعات الإسكان الحكومي منها أساليب التمويل وعدم توافر وسائل المواصلات السريعة لربط المواقع السكنية الجديدة بأماكن الخدمات والعمل، واستكمال البنيه الأساسية والخدمات، والعمل على زيادة اجتذاب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية، وأن المشكلة السكانية لا يمكن حلها فقط من خلال توفير وحدات إسكان اقتصادي لفئات محددة، بل يجب النظر لها بصورة أكثر شمولية في كل ما يتعلق بها مثل تحجيم أسعار الأراضي، تنوع نظم الحيازة، وتشجيع المسابقات السنوية وجوائز الإسكان على مستوى الوطن العربي وذلك لتحفيز المؤسسات الخاصة والباحثين في تقديم البحوث الأصيلة والمتميزة في تطوير قطاع الإسكان، والعمل على استمرار اقامة المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات في مجال تطوير قطاع الإسكان في العالم العربي.

التعليقات