اليابان.. المحطة الرابعة لجولة الملك الآسيوية الكبرى

2273 0

12 مارس 2017

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المحطة الرابعة اليابان في جولته الآسيوية التي يقوم بها، وذلك بعد زيارة إندونيسيا وماليزيا وبروناي تخللها توقيع العديد من الاتفاقيات والمباحثات والشراكات السياسية والاقتصادية والثقافية.

العلاقات السعودية اليابانية

تشهد العلاقات الثنائية بين المملكة، واليابان التي تمتد لأكثر من 60 عاماً تطوراً ونموا مضطرداً وتعاوناً في مختلف المجالات ، نتيجةً للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين.
وتعد العلاقات بين البلدين الصديقين إحدى أهم العلاقات الدولية التي سادها الإخلاص والصدق و الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه ، فالمملكة واليابان يتوافقان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة وذلك انطلاقاً من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة.
ومن هذا المنطلق جاءت مواقف البلدين متطابقة في العديد من القضايا وعلى وجه الخصوص التأييد الياباني لعملية عاصفة الحزم التي جاءت تلبية لنداء فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإعادة الشرعية في اليمن وحماية الشعب اليمني من البطش الحوثي وكذلك الاتفاق على إنقاذ الوضع المأساوي في سوريا والتزام البلدين بتحقيق السلام والعدل الدائم والشامل في الشرق الأوسط وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإدانتهما للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ورغبتهما في تعزيز الحوار الأمني ليشمل الأوضاع الإقليمية والأمن البحري وأمن خطوط الملاحة البحرية والقرصنة وحظر الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية وإغاثة الكوارث.
وجاءت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لليابان عام 2014م عندما كان ولياً للعهد لتوثيق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين على مدار السنوات الستين الماضية.

علاقات وشراكات متميزة في السياسة والاقتصاد

واليابان كما أوضح رئيس وزرائها تشينزو آبي تحتفظ مع دول الشرق الأوسط بعلاقات ممتازة مؤكداً أن اليابان صديق قديم للعالم العربي ويسعى لبناء شراكة شاملة مع دول الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي عدها شريكا مهما للغاية لأمن الطاقة في اليابان.
وخلال زيارته للمملكة عام 2013م ألقى تشينزو آبي خطاباً اشتمل على ثلاث عبارات أساسية شخصت العلاقات الثنائية بين البلدين وهي التعايش,والتعاون, والتسامح، فالتعايش يشير إلى الشراكة بين المملكة واليابان المبنية على المصالح المشتركة والعمل على تعايش مزدهر رغم التحديات السياسية والاقتصادية.

كما توجت العلاقات بالزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى اليابان نهاية العام الهجري الماضي بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واستجابة لدعوة الحكومة الياباني، حيث التقى ولي ولي العهد بالعديد من الشخصيات اليابانية كان أبرزها الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان, في القصر الإمبراطوري في طوكيو، والأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان، ورئيس الوزراء الياباني ، والعديد من الشخصيات اليابانية المهمة وبحث معهم العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها بالإضافة إلى بحث مجالات الشراكة بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية .
ونتج عن تلك الزيارة قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين

الرؤية السعودية اليابانية 2030

بعد لقاءات عمل مشتركة بين الجانبين، عقدت المجموعة المشتركة لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030 اجتماعها الأول في الرياض وتمحور حول دعم التعاون بين المملكة واليابان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية والثقافية، وتفعيل المقترح الياباني السعودي لتطوير رؤية مشتركة للعام 2030 التي تقوم على ممازجة الفرص التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني، واستراتيجية اليابان للثورة الصناعية الرابعة والوصول إلى الأسواق الخارجية.
ولذلك أنشئت مجموعة مشتركة لتحقيق هذا الأمر بمشاركة من 23 جهة سعودية, والعديد من المسؤولين اليابانيين وممثلي الشركات وقطاع الأعمال الياباني حيث تكونت على إثرها خمس مجموعات عمل فرعية تشمل التجارة وفرص الاستثمار، والطاقة والصناعة، والاستثمار والتمويل، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات، والثقافة والرياضة.
 

المملكة واليابان أنموذجا للعلاقات الدولية

شكلت المملكة واليابان أنموذجا للعلاقات الدولية من خلال ما يربطهما من تعاون وثيق أبدى خلالها الجانبان رضاهما العميق عن التطورات الكبيرة في علاقاتهما الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتطلعهما نحو تعزيز الشراكة الكاملة بينهما في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وفي المجال الثقافي وإيماناً من حكومتي البلدين بتنمية الإنسان الذي هو محور التنمية سواء في الداخل أو على مستوى التطور الحضاري والعلمي والثقافي تأتي العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الثقافي لتعكس الروابط التاريخية بينهما .
وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  خلال زيارته لليابان عندما كان ولياً للعهد حيث أكد أن تجربة اليابان مثيرة للإعجاب ومسيرتها ملهمة للدول في سعيها للتنمية والتقدم.
ومن هذا المنطلق فالمملكة واليابان تربطهما عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والعلمي من أبرزها مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة والتكنولوجيا اليابانية عام 2010م التي كانت بدورها من محفزات التبادل العلمي والمعرفي بين البلدين حيث تهدف إلى دعم العلاقات العلمية والتعليمية وتشجيعها بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي في كلا البلدين .

400 طالب وطالبة ضمن الابتعاث في اليابان

يدرس في اليابان حالياً 400 طالب وطالبة سعوديين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وتشرف الملحقية الثقافية على المسيرة الدراسية لهؤلاء المبتعثين حيث تقوم على متابعة معاملات الطلبة والإجابة على استفساراتهم والتنسيق مع معاهد اللغة لمناقشة معيار وضوابط تقييم الطلاب والتنسيق مع الجامعات من أجل دعم عدد من الطلاب لاختيار الجامعات لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا .

المعهد العربي الإسلامي في طوكيو

يعد المعهد العربي الإسلامي في طوكيو أنموذجا حيا لما تقدمه المملكة من خدمات ثقافية وتعليمية ليس للشعوب الإنسانية فحسب وإنما لشعوب العالم قاطبة من أجل إقامة جسور التواصل القائم على حوار المعرفة والتفاهم للوصول إلى تحقيق التفاهم والتعاون على الخير والسلام.
وفي ظل الدعم السخي الكريم والرعاية المستمرة من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يواصل المعهد رسالته العلمية والثقافية والحضارية تجاه تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين الصديقين وخدمة العلاقات فيما بينهما ، ويلقى المعهد إقبالاً منقطع النظير من اليابانيين للاستفادة من خدماته التعليمية كما يلقى إقبالا من الجاليات الإسلامية وهذا يدل على نجاح المعهد في تأدية رسالته 

 

العلاقات الاقتصادية

يأتي المجال الاقتصادي في أولويات اهتمام البلدين حيث تعد المصالح التجارية والاقتصادية ركيزة مهمة في علاقاتها الثنائية وتؤكد الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين حرص المملكة على تعزيز وتقوية الشراكة الشاملة والتعاون في شتى المجالات التي تخدم مصالح وازدهار البلدين.
كما انعكست قوة العلاقات الاقتصادية على مستوى وحجم التبادل التجاري بين البلدين لفترة طويلة حيث تعد اليابان من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان عام 2015م (117.969) مليون ريال، وبلغ حجم الصادرات السعودية إلى اليابان (80.683) مليون ريال، في حين بلغ حجم الواردات من اليابان (37.286) مليون ريال، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة ، فيما بلغ حجم التبادل التجاري عام 2014م حوالي (194) مليار ريال حيث تمثل صادرات المملكة إلى اليابان حوالي (156) مليار ريال وصادرات اليابان إلى المملكة (37) مليار ريال .
 

اليابان الشريك التجاري الثالث للمملكة

أصبحت اليابان الآن الشريك التجاري الثالث للمملكة والشريك الاستثماري الثاني لها في مجال البتروكيماويات وينتظر اليابان عدد كبير من الفرص الاستثمارية الجزئية بالمملكة في العديد من المجالات من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة.
وهذا ما تضمنه البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته لليابان عام 2014م عندما كان ولياً للعهد حيث عبر الجانب الياباني عن تقديره لسياسة النفط المتوازنة التي تنتجها المملكة كمصدر آمن يعتمد عليه في إمداد النفط إلى الأسواق العالمية عامة والسوق الياباني خاصة .

مجلس الأعمال المشترك

خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك الذي عقد في مايو الماضي باليابان الذي تزامن انعقاده مع مرور 60 عاماً على تأسيس العلاقات السعودية اليابانية أكد الجانبان أن العلاقات المميزة بين البلدين ترجمت على أرض الواقع خاصة الواقع الاقتصادي حيث تحتل اليابان المركز الثاني في قائمة أهم الشركاء التجاريين للمملكة .
وتعد هذه اللقاءات خطوة مهمة لتقوية مسيرة العلاقات القائمة أصلاً على قواعد وأسس متينة ودعم زيادة التعاون الاستثماري الذي يأمل البلدان أن يجد المساحة الأكبر من الحوار حتى تصل العلاقات الاقتصادية لشراكة استراتيجية تقوم على التوازن والمصالح والمنفعة للطرفين فاليابان بوصفها أحد صناع الاقتصاد الدولي لم تغب يوماً عن خارطة الاهتمام السعودي وكذلك الحال بالنسبة لصناع القرار الياباني الذين لم يغفلوا أبداً المملكة ودورها كرقم مهم في الخارطة الاقتصادية العالمية ومركز من مراكز القرار الاقتصادي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط .

2030 والقطاع الخاص

تهدف المملكة بحلول عام 2030 إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي وتطمح لبناء نظام متين وأكثر قوة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة إسهاماتها السنوية في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 % إلى 5.7 %، وفتح مؤخرا الاستثمار الأجنبي بملكية 100% في القطاع التجاري كأحد الخطوات الجادة نحو تمكين مزيد من الاستثمارات.

المصدر: 
الرياض: "الإخبارية.نت"

التعليقات

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.