مجلس الوزراء يدين إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة

948

جدة -"الإخبارية نت" 31 يوليو 2017

رأس الأمير محمد بن سلمان  نائب خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، رفع نائب خادم الحرمين الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما قام به من اتصالات بالعديد من زعماء دول العالم التي تكللت بإعادة فتح المسجد الأقصى وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد، وأسهمت بإعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم، انطلاقاً من حرص المملكة على حق المسلمين في المسجد الأقصى وأداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان وضرورة احترام قدسية المكان.

وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقائه قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الفريق أول جوزيف فوتيل، وما جرى خلاله من استعراض لمجالات التعاون الثنائي خاصة الجانب العسكري والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، ولقائه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وما شهده اللقاء من استعراض للعلاقات السعودية - العراقية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، في بيانه أن مجلس الوزراء، أدان قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج، مجدداً في هذا السياق تأكيد قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن على أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية، يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع.

ورحب مجلس الوزراء بما صدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنامة، حول أزمة قطر من تأكيد على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة، والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله، وما أبدته الدول الأربع من استعداد للحوار مع قطر، شريطة إعلان رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وما عبر عنه البيان من استنكار الدول الأربع لقيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء، وإشادة بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها المملكة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام .

كما رحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام اجتماعه الطارئ، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وثمن مجلس الوزراء ما عبر عنه البيان من تقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين لحماية المسجد الأقصى، وجدد المجلس في هذا الشأن الموقف الثابت للمملكة في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة للقدس والحرم الشريف، وتأكيدها أن الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية ووضع آلية دولية فاعلة تضمن للشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وجدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري في كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولأفغانستان حكومةً وشعباُ وتمنياتها للمصابين بالشفاء.

وأفاد الدكتورعواد العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى عددة قرارات هي الموافقة على مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، والموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين المملكة وكازاخستان.

وقرر مجلس الوزراء تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وكل من ديوان المحاسبة في الإمارات، والجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

كما قرر مجلس الوزراء تعديل اسم "البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة" ليصبح "البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة"، وأن تُنقل إلى البرنامج الوطني المهمات الواردة في تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها ومخرجات أعمال اللجنة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاركة المملكة في معرض "إكسبو دبي 2020" ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

 

التعليقات