الفالح : خطوات جوهرية لتطوير صناعة الكهرباء بمصادرها التقليدية والمتجددة والذرية

1271 0

الرياض - الإخبارية.نت 10 أكتوبر 2017

بدأ اليوم الثلاثاء بالرياض فعاليات الملتقى السعودي للكهرباء والذي يأتي هذا العام تحت رعاية  وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وحضور كبار مسؤولي منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ونخبة من المتخصصين والباحثين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من داخل المملكة وخارجها.

وخلال الافتتاح ألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية كلمة قال فيها: "إن انعقاد ملتقى هذا العام يأتي للمرة الأولى تحت مظلة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي باتت في قلب منظومةٍ متكاملةٍ معنيةٍ بجميع مجالات الطاقة بهدف التعرف عن قرب على احتياجات المستهلكين، والمقاولين، والمصنعين، ومقدمي الخدمة، وكذلك تشجيع المستثمرين على المساهمة في هذا القطاع الحيوي.

أوضح أن انعقاد الملتقى يتزامن هذا العام مع اتخاذ حكومة المملكة خطوات جوهرية لتطوير صناعة طاقةٍ متكاملة ومتنوعة تشمل قطاع الكهرباء بمصادره التقليدية والمتجددة والذرية بهدف رفع كفاءته الاقتصادية والتشغيلية وتعزيز قيمته المضافة للاقتصاد المحلي مشيراً إلى وجود رغبة ملحة تستهدف توطين الصناعات والخبرات والخدمات المرتبطة بالقطاع وتقديم فرص مميزة لأعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة بما يسهم في إيجاد الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية وبرامج التدريب المتخصصة ذات الجودة العالية لتأهيل الخبرات من أبناء الوطن.

أشار المهندس الفالح إلى أن قطاع الكهرباء في المملكة يعيش مجموعة من التحديات والفرص أهمها رفع كفاءة منظومة القطاع بشكل كلي والتحول إلى مزيج الطاقة عبر تنويع مصادر الطاقة لتشمل الطاقة المتجددة والذرية والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقودٍ أساسٍ لتوليد الكهرباء أيضاً استبدال استخدام الوقود السائل لإنتاج الكهرباء تماماً خاصة الديزل ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء إلى مستويات تُضاهي المعايير العالمية بحيث تكون بين 45% و50%.

أضاف أن مواجهة الطلب المتزايد تأتي ضمن التحديات كونها تحتاج تدشين مشروعاتٍ تتجاوز تكاليفها 250 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة أيضا تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء ودعم الجهود الهادفة لزيادة القيمة المضافة إلى اقتصاد المملكة من نشاطات قطاع الكهرباء وذلك بتوطين الصناعات والخدمات المساندة للقطاع وإيجاد فرص عمل مستدامة.

وكشف المهندس الفالح أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تقوم حالياً بمراجعة وتحديث استراتيجية قطاع الكهرباء لتتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر تنافسية وحيوية وقابلية للنمو والاستدامة.

واستعرض المهندس خالد الفالح ملامح الإصلاحات الهيكلية الجارية والمرتقبة والتي تتضمن إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة كخطوة نحو إنشاء سوق الكهرباء التنافسي ليتحول القطاع من قطاع يعتمد جزئياً على دعم الحكومة إلى قطاع يعمل على أسس تجارية تُمكِّنه من الاعتماد على ذاته وتضمن له الاستدامة كذلك العمل على استقلالية شركة المشتري الرئيس والعمل كذلك على وضع اتفاقيات مباشرة لإمداد الوقود بين مزود الوقود وشركات التوليد.

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على ضرورة إصلاح أسعار الوقود والكهرباء تدريجياً وإنشاء حساب موازنة تعريفة الكهرباء الذي يهدف إلى تغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لصناعة الكهرباء على أسس تجارية والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً.

أوضح المهندس خالد الفالح أن وزارته أطلقت البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بإضافة 3450 ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول نهاية عام 2020م والوصول إلى 9500 ميجاواط في نهاية عام 2023م كهدف مرحلي مع الاستمرار في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بها.

وبين المهندس الفالح أنه لتحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 تتابع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مع الشركاء الرئيسيين أعمال قطاع الكهرباء تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي من خلال توطين الصناعات وأعمال الصيانة والخدمات مما يوفر فرصاً وظيفية لشباب الوطن ويعزز قدرات الاكتفاء الذاتي لـتأمين احتياجات القطاع من المعدات وقطع الغيار مع تعزيز فرص التصدير إلى أسواق المنطقة ما يعزز من تنويع مصادر الدخل و يحقق الكثير في هذا المجال.

 

التعليقات

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.