اقتصاديون لـ "الإخبارية.نت": الأوامر الملكية ستعزز القوة الشرائية للمواطن بما يحقق انتعاشاً لقطاع الخدمات

414

تامر الشاذلي:"الإخبارية نت" 07 يناير 2018

أكد اقتصاديون لـ "الإخبارية.نت" ان الأوامر الملكية بصرف العلاوة السنوية للموظفين المدنيين والعسكريين وبدل غلاء معيشة لمدة عام، سيؤثر إيجاباً على العديد من القطاعات الاقتصادية بدعمها القوة الشرائية للمواطن السعودي.

وقال المحلل الاقتصادي محمد العنقري، أن الأوامر الملكية ستعزز قوة تأثير الفرد في الاقتصاد من خلال الانفاق والاستهلاك الذي يدعم قطاعات عدة أبرزها التجزئة والخدمات بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن الحماية الاجتماعية في ظل إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تشهدها المملكة.

وتابع: ستعزز قيمة الدعم المالي للأوامر الملكية والمقدر بحوالي 50 مليار ريال، النمو الاقتصادي بالمملكة وخاصة بقطاع التجزئة، حيث أن نمو هذا القطاع الحيوي يعتمد بشكل أساسي على القدرة الشرائية للفرد، والتي كان يتوقع أن تنخفض بما يؤثر سلباً عليه ومن ثم تراجع حجمه وتقليص فرصه الاستثمارية وبالتالي تحجيم قدرته على خلق الوظائف للمواطنين..ولكن يبقى التأثير الايجابي الأكبر هو دعم قدرة الفرد على مواجهة تكاليف المعيشة الأساسية، حيث سيستفيد بعودة العلاوة السنوية وببدل غلاء المعيشة الشهري للموظفين بالقطاعين العام والعسكري، وكذلك المتقاعدين إضافة لرفع مكافأة الطلاب بنسبة 10% مع مكافأة العسكريين بالصفوف الأمامية بالحد الجنوبي بمبلغ خمسة آلاف ريال." 

وأضاف: " الأوامر الملكية صدرت خلال المراحل الأولى من أكبر هيكلة اقتصادية بتاريخ المملكة، بما يكشف مدى الاستجابة السريعة لمعالجة أية آثار سلبية تعود على المواطن جراء هذه الإصلاحات، وذلك بوسائل عدة بدأت ببرنامج حساب المواطن ثم الأوامر الملكية لتشكل حزمة إجراءات لتخفيف الآثار المترتبة على ارتفاع تكلفة المعيشة.

كما أن الأوامر الملكية حددت مدة هذا الدعم بعام واحد، وهو أمر إيجابي كونه يحد من تأثير هذه الأموال التي ستضخ على رفع أسعار السلع والخدمات، إذ من المعروف اقتصادياً بأن الزيادات  بالرواتب تنعكس برفع أسعار السلع والخدمات مباشرة، وهو ما تم مواجهته بتحديد مدة العام.

واختتم موضحاً أن ميزانية العام 2018 تهدف لرفع معدل النمو وتوليد فرص العمل، حيث يعد المواطن محورا وهدفا أساسياً لها، والأوامر الملكية التي صدرت تؤكد بأن توجيه الدعم لمستحقيه هو هدف أساسي بخطط التحول، ولذلك تم دعم المواطن بما يساعده على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وبما يسهم بتحقيق أهداف الموازنة من حيث تعزيز قوة الفرد ماليا ليكون عنصرا داعما بزيادة معدلات نمو الاقتصاد.

بدوره، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث، أن  حزمة الأوامر الملكية جاءت لتؤكد حرص القيادة على مصالح المواطن، وضمان عدم تأثره سلباً جراء عملية الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها المملكة حالياً، والساعية لضمان استمرارية رغد العيش ودوام نعمتي الأمن والأمان للمجتمع السعودي في ظل متغيرات عاصفة تضرب العالم أجمع.

وقال أن الدعم جاء بعد أيام من بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة، بما يكشف حرص الدولة على مراقبة كل ما يتم إقراره من إجراءات لضمان عدم تأثر أي من شرائح المجتمع المختلفة.  

وأضاف المغلوث أن ضخ مبلغ الـ 50 مليار ريال سيشكل دعماً للقطاع الخاص بالمملكة، وسيعزز القوة الشرائية بشكل كبير، وهو ما سيسهم في  إحداث حراك اقتصادي خصوصا بالقطاعات الأربعة التي تعتمد عليها شريحة الموظفين وهي: التجزئة، التمويل، السيارات، والأثاث.

وجاءت الأوامر الملكية بنصوص مفادها أنه: "بناء على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين ، ورغبة منا في التخفيف على أبنائنا وبناتنا.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية ( 1439 / 1440هـ ) اعتباراً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م.
ثانياً : صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ( 1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.
ثالثاً : صرف مكافأة قدرها ( 5000) خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
رابعاً : إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ ( 500 ) خمس مئة ريال ، وذلك لمدة سنة.
خامساً : إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمس مئة ريال لمدة سنة ، على أن لا يُجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند " رابعاً " .
سادساً : زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة ( 10 % ) لمدة سنة.
سابعاً : تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة ، والتعليم الأهلي الخاص.
ثامناً : تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ ( 000ر850) ثمان مئة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
تاسعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
من جانبهم عبرت قيادات مجلس الغرف السعودية في بيان "وصلت الإخبارية.نت" نسخة منه عن تقديرها للأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وكذلك جهود الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على ما رفعه لخادم الحرمين الشريفين بشأن أثر الاجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد، والتي تضمنت حزمة كبيرة من الدعم المالي للعديد من فئات المجتمع السعودي، مما تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين بكافة شرائحهم.، وهو ما يؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة على راحة المواطنين وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
وقال البيان أن حزمة الأوامر الملكية الخاصة بالدعم المالي للمواطنين والتي شملت مختلف الشرائح من مدنيين وعسكريين وطلاب في مختلف المجالات الأساسية كالتعليم والصحة والاسكان، من شأنها تحقيق التوازن المالي للمواطنين ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة، كما أنها اتسمت بالشمولية وتغطية مختلف فئات المجتمع السعودي. مؤكداً أنها تجسّد عمق مكانة المواطن في قلب الملك المحب لشعبه، وإدراكه لما يشعرون به.

التعليقات