مجلس الوزراء يوافق على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

279

الرياض - الإخبارية.نت 13 مارس 2018

وافق مجلس الوزراء على على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد "أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج المباحثات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارتين اللتين قام بهما لمصر وبريطانيا مع رئيس مصر عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ورئيسة الوزراء السيدة تيريزا ماي، والمسؤولين في البلدين.

وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها ولي العهد والوفد المرافق، حول آفاق التعاون الثنائي، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ، جسد عمق العلاقات بين المملكة والبلدين، وسيسهم في تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم أواصر التعاون المشترك، بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وقادة البلدين في الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ونوه مجلس الوزراء بالبيان المشترك الصادر في ختام زيارة ولي العهد لمصر، وما اشتمل عليه حيال المباحثات التي تناولت آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، انطلاقاً من الروابط العميقة التي تجمع بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس مصر عبدالفتاح السيسي، وحرصهما على دعم وتعزيز ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية في مختلف المجالات.

كما ثمن المجلس البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد لبريطانيا، وما تضمنه عن الشراكة الاستراتيجية ودعم رؤية 2030 وتأكيد المملكة المتحدة دعمها القوي لرؤية المملكة وبرنامج المملكة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتزام المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030، وما اشتمل عليه البيان حيال مجالات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، والتجارة والاستثمار والقطاع الخاص، والأمن والدفاع، والقضايا الدولية.

وبين أن المجلس، نوه بإطلاق سمو ولي العهد ودولة رئيسة وزراء بريطانيا، مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني ليكون آلية رئيسية لحوار منظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية، بما فيها المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانية والموضوعات الإقليمية والدولية.

ورحب مجلس الوزراء بالتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، وما أكدت عليه من أهمية تضافر جهود الدول العربية وحشد الطاقات وتعاضدها لمواجهة التهديدات الأمنية والقضاء على مسبباتها ومعالجة أثارها خاصة التحديات المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

وتطرق مجلس الوزراء إلى أعمال الدورة العادية الـ 149 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت أعمالها في القاهرة، منوهاً بالقرارات الصادرة عن الدورة وما اشتملت عليه بشأن مختلف القضايا والأحداث على الساحة العربية.

وجدد مجلس الوزراء استنكار المملكة لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء وتدهور الوضع الإنساني، معرباً عن أسف المملكة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد القرار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكداً أن الحل للأزمة السورية سياسياً وفق مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في النرويج.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في غينيا.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة ووزارة العمل والتوظيف بالفلبين.

خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أثيوبيا.

سادساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج الخيري لسقيا الماء "سقاية".

ثامناً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة.

تاسعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي "نظام المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية ، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية" لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

عاشراً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 1 / 3 / 1431هـ ، ليصبح بالنص الآتي :" المواف على شمول الإعانة الشهرية المالية ـ التي تصرف لأولاد المعلم المتوفى ـ أولاد المعلمة المتوفاة ، فإذا كان زوجها معلماً وتوفي يوقف صرف الإعانة من جهتها وتصرف من جهته لجميع أولاده ، سواًء منها أو من غيرها ، وإن كان لها أولاد من زوج آخر فيستمر صرف الإعانة لهم".

حادي عشر: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة التعليم بتطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبنَ بالتعيين.

ثاني عشر: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمقاولين والجهات ذات العلاقة ، لإيجاد تصنيف موحد لمقاولي عقود التشغيل والصيانة، وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات للرفع من كفاية وجاهزية مقاولي التشغيل والصيانة ، وقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعداد نموذج التطوير الوظيفي للوظائف المستهدفة بالتوطين في برنامج التشغيل والصيانة ، كما تضمن القرار عدداً من الترتيبات في هذا الشأن.

ثالث عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من : مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ، والهيئة العامة للغذاء والدواء عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .

 

التعليقات