إطار مؤسسي وتنظيمي جديد لسوق العمل العربي

266

القاهرة:"الإخبارية نت" 11 أبريل 2018

أصدرت الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي في ختام أعمالها قرارًا باعتماد إطار مؤسسي وتنظيمي لسوق العمل العربية وذلك بدعوة الدول العربية إلى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الاجتماعية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمعايير العمل العربية والدولية ذات الصلة.
ترأس وفد المملكة إلى المؤتمر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص.
وحث القرار الدول العربية على تبني سياسات واستراتيجيات محفزة للإنتاج والاستثمار من خلال وضع استراتيجية وبرامج وخطط واقعية تتعلق بركائز النمو الشامل والمستدام.
ودعا القرار الدول العربية لتطوير سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني لمواكبة الاقتصاد المعرفي وتيسير النفاذ لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما اعتمدت الدورة تقرير لجنة المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص بالعمل على تعميق مفاهيم ومبادئ المسئولية الاجتماعية للمؤسسات وتفعيل الشراكة الحقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال للاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوصى التقرير بدعم المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص التي تهدف إلى الاستثمار في التعليم والصحة وتنمية المهارات وتوفير العمل اللائق والمستدام للجميع.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية وتساعد على توليد فرص عمل جديدة تتناغم مع طبيعية العمل في المؤسسات وتؤمّن استدامة سياسات المسؤولية الاجتماعية.
وطالب التقرير بتفعيل دور وسائل الإعلام ووسائل التثقيف المختلفة في نشر ثقافة ممارسة المسؤولية الاجتماعية والعائد منها من خلال تبني خطاب إعلامي جاذب يعكس المبادئ الصحيحة ويعزز الممارسات الناجحة لمؤسسات القطاع الخاص.

التعليقات