خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

269

جدة: "الإخبارية.نت" 10 يوليو 2018

رأس خادم الحرمين الشريفين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ونتائج استقباله وزيرة القوات المسلحة الفرنسية السيدة فلورانس بارلي ووزير الخزانة البريطاني السيد فيليب هاموند .
وأوضح وزير الدولة عصام بن سعيد في له عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أشاد باتفاقية حماية المعلومات المصنفة والمحمية بين المملكة وفرنسا التي وقعها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي .
واستمع  وزير الداخلية عن نتائج زياراته لجمهوريات موريشيوس والقمر المتحدة وسيشل والمالديف وما جرى خلالها من مباحثات حول العلاقات المميزة بين المملكة والدول الأربع وسبل تعزيز التعاون المشترك، وبحث آخر تطورات الأحداث على الساحة الدولية .

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 130 / 32 ) وتاريخ 1 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل (كيجالي 2016م) في شأن (بروتوكول) مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 140 / 34 ) وتاريخ 14 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الفلبين.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 161 / 39 ) وتاريخ 23 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق في مجال الشباب والرياضة.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 157 / 38 ) وتاريخ 22 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (121 / 43) وتاريخ 16 / 10 / 1438هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 25 - 47 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 8 / 1439هـ، في شأن إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام البيانات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 15 ) وتاريخ 14 / 4 / 1423هـ، وتعديل الفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم رقم (م / 22 ) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ، وتعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 19 ) وتاريخ 23 / 4 / 1429هـ، لتكون بالنص الموضح تفصيلاً بالقرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 182 / 58 ) وتاريخ 25 / 1 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 ـ 35 / 39 / د ) وتاريخ 4 / 7 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً :
بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 23 ـ 76 / 38 / د ) وتاريخ 27 / 12 / 1438هـ، ورقم ( 3 ـ 48 / 39 / د ) وتاريخ 29 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام.
ثامناً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسمية الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وهم:
1 ـ محمد بن عبدالعزيز بن محمد المهناء.
2 ـ صالح بن محمد بن صالح العقيلي.
3 ـ تركي بن حامد بن أحمد الحازمي.
4 ـ محمد بن تركي بن مرزوق السلمي.
5 ـ عبدالله بن مصلح بن علي الشهري.
6 ـ فهد بن صالح بن محمد بن صعيب.
7 ـ متعب بن إبراهيم بن ناصر المسعري.
8 ـ سامي بن سعيد بن جمعان المالكي.
9 ـ عبدالرحمن بن عناد بن فالح السحيمي.

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 136 / 57 ) وتاريخ 18 / 1 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 24 / 3 / 1397هـ، وتعديل المادة (153) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، المتعلقتين بتعويض الضابط أو الفرد عن الخسارة المادية التي تلحقه بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية ، لتكونا بالنص الموضح تفصيلاً في القرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

التعليقات