المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي قرار إستقلال كاتالونيا

736

مدريد - الإخبارية.نت 02 ديسمبر 2015

ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم قرار برلمان كاتالونيا الذي اطلق رسميا عملية إستقلال هذه المنطقة، لكن الحكومة الإقليمية اعتبرت قرار المحكمة باطلا. وقالت المحكمة أن القرار "ينتهك القواعد الدستورية التي تمنح السيادة الوطنية للشعب الاسباني".

وأشار القضاة إلى أنه لا يمكن لبرلمان كاتالونيا ان "ينصب نفسه مصدرا للشرعية القانونية والسياسية، حتى يصل إلى قدرة انتهاك النظام الدستوري". وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي أن المحكمة الدستورية صوتت "بالإجماع" على إلغاء قرار الذي اتخذه البرلمان المحلي في كاتالونيا في 9 نوفمبر والذي أطلق رسميا عملية تفضي إلى استقلال المنطقة عام 2017. ويسعى راخوي إلى ولاية جديدة من اربع سنوات، ويقدم نفسه على أنه ضامن "لوحدة" إسبانيا. في حين قالت المتحدثة بإسم حكومة كاتالونيا نوس مونتيه أن "قرار القضاء لا يوقف المفاعيل السياسية للقرار، وبالتالي فإن مضمون الإعلان الذي  أقره برلمان كاتالونيا بالغالبية المطلقة في 9 نوفمبر ثابت ولا يتغير".

من جهته قال زعيم حزب "التجمع الديموقراطي في كاتالونيا" فرنشيسك هومس, أن قرار (المحكمة) لن يغير من الامر شيئا. ويشير قرار إعلان الإستقلال أن برلمان هذه المنطقة لن يعترف بقرارات المؤسسات الإسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية.

وبحسب إستطلاع نشر لمركز دراسات الرأي العام التابع للحكومة الإقليمية، فإن 48.2  بالمئة من مواطني كاتالونيا يعارضون إستقلال المنطقة، في حين يؤيد الإستقلال 46.6 بالمئة.  

 

التعليقات