التجارة تنقل"البيع على الخريطة" إلى "الإسكان"

848

الرياض - الإخبارية.نت 07 ديسمبر 2015

تعمل وزارة التجارة على نقل لجنة البيع على الخريطة إلى وزارة الإسكان، بعد أن وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على توجهات وزارة الإسكان المرفوعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أخيرا.

وبحسب المصادر، فإنه سيتم الانتهاء من عملية النقل خلال شهرين لتبدأ اللجنة بعدها بمزاولة مهامها تحت مظلة وزارة الإسكان، في الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون أن تؤدي عملية النقل هذه إلى تعزيز فعالية أعمال اللجنة بالشكل المطلوب وسرعة إنجاز المعاملات بما يخدم عملية تنظيم القطاع العقاري.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد وافق على نقل الإشراف على النشاطين التاليين إلى وزارة الإسكان ويشتمل على فقرتين، الأولى ما يتصل بالوحدات العقارية وفرزها المشار إليه في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية، والآخر ما يتصل بنشاط البيع على الخريطة، واللجنة المشكلة في شأنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (73) بتاريخ 12/3/1430هـ.

وبالعودة إلى توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التي وافق عليها مجلس الوزراء، حيث أوصى بالموافقة على توجهات رؤى وزارة الإسكان مع مراعاة الملحوظات والمرئيات التي أيدها أعضاء المجلس، ووجه الوزارة القيام بإعداد برنامج لتحقيق التوجهات والرؤى التي وافق عليها المجلس مشتملة على المبادرات ومؤشرات قياس الأداء الملائمة وفق نموذج البرنامج الموحد، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

كما أوصى المجلس وزارة الإسكان أن تنسق مع وزارات: العدل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، بخصوص مشروع تنظيم الهيئة الوطنية للعقار المزمع إنشاؤها التي ترتبط تنظيميا بوزارة الإسكان، بحيث تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة ومراجعتها وتطويرها وتحديثها، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة والتوازن، ورفع ما يتم التوصل إليه بشكل عاجل، ليتزامن مع إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء.

وتمت الموافقة على نقل الإشراف على نشاطين الوحدات العقارية وفرزها المشار إليه في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية، والآخر ما يتصل بنشاط البيع على الخريطة، واللجنة المشكلة في شأنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (73) بتاريخ 12/3/1430هـ إلى وزارة الإسكان.

ووجه المجلس الاقتصادي حينها باستثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار والارتدادات والمساحات، وكذلك الخدمات العامة، وذلك بما يلبي احتياجات المستفيدين ولا يخل بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة، وإنشاء ذراع استثمارية لوزارة الإسكان للاستثمار في قطاع التطوير العقاري السكني، والتمويل العقاري والدخول في شراكات مع صندوق الاستثمارات العامة، والقطاعين العام والخاص، وتستكمل خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على ما ورد في هذا البند.

كما وجه المجلس الاقتصادي إلى تشكيل فريق عمل مؤقت بوزارة الإسكان يضم ممثلين من وزارات العدل، والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، تكون مهمته اعتماد مخططات الأراضي للمشاريع السكنية سواء أكانت تلك الأراضي للمطورين أم غيرهم، وإنجازها بشكل سريع إلى حين الانتهاء من إكمال الإجراءات النظامية لإنشاء مركز خدمات المطورين للمشاريع السكنية في وزارة الإسكان. كما وجه مؤسسة النقد العربي السعودي القيام بالتنسيق مع وزارة الإسكان بمراجعة نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية بما يكفل تلبية احتياجات المستفيدين ولا يخل بسياسات التمويل العقاري.

التعليقات