المملكة عضو في منظومة دولية لتطوير الأسواق المالية

787

الرياض - الإخبارية.نت 07 ديسمبر 2015

اختيرت المملكة ضمن مجموعة من الدول الأعضاء في لجنة الرقابة التنظيمية لتحديد الكيان القانوني العالمي «آر أو سي» من اجل إنشاء نظام عالمي رائد لتحديد هوية الفاعلين الرئيسيين في الأسواق المالية، تنفيذاً لتوصيات قمة مجموعة العشرين.

وتضم اللجنة، ومقرها مدينة بازل السويسرية، نحو 60 دولة، من بينها 16 دولة شكلت لجنتها التنفيذية تم اختيارها على أساس إقليمي متوازن، والمملكة الدولة العربية الوحيدة العضو في اللجنة التنفيذية ممثلة في العضو خالد الشيخ.

وبموجب النظام الجديد، سيكون هناك، مستقبل رقم تعريفي موحد ذو قياسات عالمية "يعمل بالمعايير ذاتها في كل أنحاء العالم"، يسمح بتحسين نوعية البيانات المالية المتعلقة باللاعبين الرئيسيين في الأسواق المالية، ويقوم بتيسير تقييم مخاطر العمليات المالية التجارية. ويسمح الرقم التعريفي، أو كما يُطلق عليه مجازاً مسمى "رقم بطاقة الهوية الموحدة" للسلطات والجهات المالية الرسمية تحديد شركائها المتعاقدين معها بطريقة موثوقة، ولا سيما في سياق العمليات التجارية في الأسواق المالية، ما يساعد على منع المخاطر في القطاع المالي، وتعزيز الاستقرار المالي. وتعزيزا لهذه المهمة، تتخذ اللجنة الإجراءات المناسبة لحماية الاستقرار المالي العالمي من خلال آليات الرقابة التنظيمية لنظامها، مثل المصادقة على الهيئات التشغيلية التي تُصدر الرموز الحسابية والمالية والمصرفية المتوافق عليها عالمياً بعد الوفاء بالشروط التي تضعها اللجنة، ومن المتوقع أن يتم إنجاز هذه المهام في عام 2016.

وكانت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 قد دفعت إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى تطوير نظام تحديد هوية ذات قياسات دولية لتحديد هوية الكيانات القانونية المالية في العالم.

وهناك مجلس منبعث عن التنفيذية معني بالاستقرار المالي العالمي، وهيئة استشارية تقنية، معنية بتقييم مدى ملاءمة المعايير القائمة والبروتوكولات للمبادئ التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية، ومن واجبها التوصية للجنة التنفيذية بوضع بروتوكولات ومعايير إضافية أو تعديل المعايير القائمة والبروتوكولات حسب الاقتضاء، والقيام بأي مهام ووظائف أخرى بناء على طلب الهيئة العامة أو اللجنة التنفيذية.

ويترأس اللجنة، ماثيو ريد، رئيس مكتب البحوث المالية في وزارة الخزانة الأمريكية، ويساعده اثنان من نواب الرئيس، هما جن ميزوكوشي "وكالة الخدمات المالية، اليابان"، وبرتران كويلو "فرنسا".

والدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية هي، الأرجنتين، وكندا، والصين، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وهونج كونج، والهند، واليابان، والمكسيك، وكوريا، وروسيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا، والولايات المتحدة، إضافة إلى ثلاثة مختصين دوليين يمثلون أنفسهم.

 

التعليقات